ومن المقطوع به أن جميع هذه الأمور ليست من خواصه بل هي مشتركة بينه وبين غيره فلا يتجه الجواب باختصاص الخطاب به صلى الله عليه وآله إلا أن يقال أن الاشتراك المذكور ليس من مقتضى الخطاب بل من دليل خارجي ففي أيّ مقام يكون ذلك موجودا يجب الحكم بالاشتراك وإن شك فيه وجب الاقتصار على مدلول الخطاب فلا يصح الحكم بالاشتراك مطلقا فيتجه الجواب فتأمل ومنها أن الظاهر من مجمع البيان والصّافي أن بناء جماعة كثيرة من المفسرين ليس على ظاهر الآية الشريفة وعمومها ففي الأول ولا تقف إلى آخره معناه لا تقل سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم تر ولا علمت ولم تعلم عن ابن عبّاس وقتادة قيل معناه ولا تقل في قفا غيرك شيئا إذا مر بك فلا تعبه عن الحسن وقيل هو شهادة الزور عن محمّد بن الحنفية والأصل أنه عام في كل قول وفعل وعزم يكون على غير علم فكأنه سبحانه قال لا تقل إلا ما تعلم أنه مما يجوز أن يقال ولا تفعل إلا ما تعلم أنه يجوز أن يفعل ولا تعتقد إلا ما تعلم أنه يجوز أن يعتقد وفي الثاني لا تقف ولا تتبع والقمي أي لا تقل ما ليس لك به علم القمي لا ترم أحدا بما ليس لك به علم وفي العلل عن السجاد عليه السلام ليس لك أن تتكلَّم بما شئت لأن اللَّه تعالى يقول ولا تقف إلى آخره انتهى فتأمل ومنها ما ذكره سلطان المحققين فقال يمكن أن يقال هذا دفع للإيجاب الكلي لا السّلب الكلي فتأمل انتهى ودفعه جمال الخوانساري فقال بعد الإشارة إليه ولا يخفى ما فيه إذ لا يتوهم في شأن أحد اتباع كل ما ليس به علم حتى ينهى عنه ومنها ما ذكره جمال الدّين الخوانساري فقال يحمل العلم في الآية على ما يشمل الظن المستفاد من سند فإن استعماله بهذا المعنى شائع كما ذكره البيضاوي في تفسيره ويحمل الظن في الآيات الأخر على الشك والوهم أو الراجح بدون سند بل بمجرّد التشهي وميل الهوى انتهى وفيه نظر وخامسها قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فإن العالم يجوز له العمل بعلمه فلو كان الظان يجوز له العمل بظنه لكان العالم وغير العالم بينهما مساواة وقد نفتها الآية الشريفة بعمومها ويؤيد هذه الآية الشريفة وسائر الآيات المتقدمة قوله تعالى في سورة البقرة ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وقوله تعالى في سورة والنجم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقوله تعالى في سورة الجاثية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الَّذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من اللَّه شيئا وفي جميع ما ذكر نظر ومنها جملة من الأخبار أحدها خبر المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول من شك أو ظن فأقام على أحدهما فقد حبط عمله إن حجة اللَّه هي الحجة الواضحة وثانيها خبر سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل قال ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن وبارز خالقه إلى أن قال ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقين وثالثها ما رواه في الوسائل عن الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا نظرت فاقض وإذا ظننت فلا تقض ورابعها ما رواه في الوسائل عن البرقي عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إياكم والظن فإن الظن أكذب الكذب ويعضد هذه الأخبار الأخبار الكثيرة المصرحة بعدم جواز الفتوى بغير علم وبعدم جواز الفتوى بالرأي وبعدم جواز القول بغير علم وبعدم جواز العمل من غير علم كخبر أبي عبيدة وخبر مفضل بن يزيد وخبر عبيدة السّلماني وخبر عبد الرّحمن بن الحجاج وخبر موسى بن بكير وخبر إسماعيل بن أبي زياد وخبر تحف العقول وخبر هشام بن سالم وخبر عليّ بن حسان وخبر ابن فضال وخبر مسعد بن صدقة وقد حكيت جميعها في كتاب ملاذ الأخيار وأخصيتها من المدعى غير قادحة لظهور عدم القائل بالفصل بين جميع صور المسألة وهي وإن لم تصرح بالمنع من خصوص الظن ولكنها بعمومها شاملة له فإن غير العلم يعم لغة وعرفا الظن والشك والعموم كاف هنا وقد يمنع من نهوض هذه الأخبار لإفادة المدّعى أما أولا فلأنها ليست بمتواترة ولا محفوفة بالقرائن القطعية فهي ليست أخبارا مقطوعا بها بل هي من أخبار الآحاد التي غايتها الظن بالصدق ولا نسلَّم حجيتها إلا على تقدير أصالة حجية الظن فلا يجوز منعها بها إذ ما يلزم من حجيته عدم حجيته لا يكون حجة نعم إن ادعي أن هذه قطعية الصّدور كما توهمه جماعة أو أن الظن الحاصل من أخبار الآحاد من الظنون المخصوصة التي قام الدليل القاطع على حجيتها بالخصوص كظاهر الكتاب لم يرد ما ذكر لكن الأمرين باطلان فتأمل وأما ثانيا فلأن هذه الأخبار لا تصلح لمعارضة الدليل القاطع الدال على أصالة حجيّة الظن في نفس الأحكام الشرعية الفرعية فيجب تخصيص إطلاقاتها بغير محل البحث ومنها انعقاد الإجماع على أن الأصل في الظن عدم الحجيّة وأن الواجب في كلّ ظن يشك في حجيته كالظن المستفاد من خبر الواحد ومن الشهرة ومن الاستقراء الحكم بعدم حجيته وقد أشير إلى هذا في جملة من الكتب ففي بعض مؤلفات السّيد الأستاذ أعلى اللَّه تعالى مقامه اعتبار الشهرة مبني على اعتبار حجيّة الظن مطلقا وليس ذلك من مذهبنا وأن أوهمته بعض العبارات والحجة عندنا ليس إلا اليقين أو الظن المعتبر شرعا وهو المنتهي إلى اليقين كظواهر الكتاب وفي بعض مؤلفات جدي رحمه الله في جملة كلام له وأيضا إجماع المسلمين على أن الظن في نفسه ليس بحجة ولذا كل من يقول بحجية ظن يقول بدليل فإن تم وإلا فينكرونه ويقال بعدم الحجية وقال أيضا في مقام آخر مع أن الأصل عدم حجية الظن وهو اتفاق جميع أرباب المعقول والمنقول إذ كل من قال بحجية ظن في موضع قال بدليل أتى به كما لا يخفى على المطلع